لغط كبير رافق اصدار وزير العمل مصطفى بيرم قرار حمل الرقم 96/1 بتاريخ 8/12/2021 المتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين، بشأن المادة الثانية المتعلقة بالاستثناءات والتي تنص في الفقرة 1 انه يستثنى من حصر المهن الحرة باللبنانيين، الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية، والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية" والأجنبي المولود لأم لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والمولودون في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون.اللافت ان رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل سارع للتغريد عبر حسابه على "تويتر" معتبراً أن "قرار وزير العمل السماح للفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة عشرات المهن المحصورة باللبنانيين مخالف لقانون العمل وللدستور وهو توطين مقنع ومرفوض". كما دعا باسيل النقابات لكسره امام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين لعدم التزامه. خاتماً: "ما بتمرق هيك قصة، وما رح نسمح بتشليح اللبنانيين وظائفهم بهالظروف".مرة جديدة وقع باسيل بفخ الشعبوية وإثارة الغرائز الطائفية - أو ربما تعمّد ذلك - سعياً الى كسب شعبي عسى ان يفيده في الانتخابات، لأن "قرار وزير العمل من ضمن صلاحياته التي ينص عليها القانون ولا يحمل اي جديد عن قرارات أسلافه" بحسب ما اكد لموقعنا مصدر في وزارة العمل. اضاف المصدر: "إن ذكر جملة "مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون" واضح ويؤكد ان هذه المهن لا تشمل الفلسطينيين لأن قانونها يحصرها باللبنانيين. ربما كان الاجدى بباسيل ان يسأل الوزير بيرم وهو وزير حليفه "حزب الله".اما بشأن تصريح بيرم لـ"الجزيرة" أن "الجانب الانساني والاقتصادي والفائدة الاقتصادية هو الاساس وراء قرار عمل الفلسطينيين في لبنان"، فأوضح المصدر "أن الامر صحيح وهو الذي دفع لبنان منذ عشرات السنوات الى استثناء الفلسطينيين عن باقي العمال العرب والاجانب".سارع باسيل الى استحضار فزّاعة التوطين لإدراكه انها تثير مخاوف المسيحيين وقوله "ما بتمرق هيك قصة، وما رح نسمح بتشليح اللبنانيين وظائفهم بهالظروف"، ينمّ عن شعبوية لأن "القصة مرقت عليه" وفي الاساس سجّل عهدهم نسبة بطالة غير مسبوقة.
