في ضوء إعلان المتحدث بإسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، أنه تبلغ من المسؤولين اللبنانيين، إن حجم خسائر القطاع المالي يبلغ ٦٩ مليار دولار، فإنه بات من الممكن اليوم، الحديث عن فرصة أمام لبنان لمباشرة البحث مع الصندوق لوضع الأساس لبرنامج تمويل من الصندوق.
لكن الوصول إلى تحقيق تقدم ملموس، لا يقتصر ووفق خبراء ماليين واقتصاديين، على تحديد الخسائر المالية بعد توحيد الأرقام بين كل الهيئات والمؤسسات المالية اللبنانية، لا يتخطى هذه الخطوة إلى خطة تعافي وإجراءات إصلاحية وتعزيز الحوكمة وتحقيق النمو الإقتصادي ولو بنسبة محدودة في المراحل الأولية، وهو ما قد يكون شبه مستحيل في ظل الظروف السياسية الحالية.
