في ضوء استمرار الإنقسام بين أعضاء المجلس الدستوري حول القرار الحاسم في الطعن المقدم من تكتل “لبنان القوي”، بالتعديلات التي أدخلها المجلس النيابي على قانون الإنتخاب ، وسقوط ما ما بات يعرف بالصفقة على المقايضة ما بين قبول هذا الطعن ، مقابل الفصل ما بين صلاحيات التحقيق العدلي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وبالتالي منع المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار من ملاحقة النواب والوزراء السابقين، فإن المجلس الدستوري، لم ينجح في التوصل إلى قرار يصبو إليه “لبنان القوي”، وبات بالتالي القانون الإنتخابي سارياً كما أعلن رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب.
