تسلمت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي من رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء هيام إسحق، مسودة مشروع مرسوم المناهج التربوية الجديدة، في حضور اللجنة التي أشرفت على إعداد المرسوم إلى جانب رئيسة المركز وتضم منير أبو عسلي، القاضي غالب غانم، القاضية نادين رزق وأكرم سابق، والمستشار الأول للوزيرة عدنان الأمين، والقاضي سميح مداح والمستشار القانوي الخاص فهمي كرامي.
وتحدثت رئيسة المركز التربوي إسحق معتبرة انها "لحظة تاريخية تتمثل بإنجاز مسودة مشروع المرسوم سيما وأننا في هذه المرحلة في حاجة إلى مناهج مبنية على أساس المقاربة بالكفايات، واهمها كفاية المواطنة والحداثة ومواكبة التطور العالمي والعصر الرقمي والذكاء الاصطناعي". واشارت إلى ان "هذا العمل جاء نتيجة اجتماعات وجهود مضنية لعدد كبير من الخبراء والتربويين والقانونيين، وتم إنجاز الإطار الوطني والأوراق المساندة وكذلك مصفوفة المدى والتتابع"، واملت أن "ياخذ هذا المشروع طريقه إلى مجلس الوزراء بجهود الوزيرة ليصدر وتبدأ مرحلة التطبيق"، وشكرت اللجنة الحاضرة وجميع الذين أسهموا في الوصول إلى هذه اللحظة.
كرامي شكرت رئيسة المركز واللجنة على جهودها كما شكرت جميع الذين عملوا طوال الفترة السابقة حتى اليوم، واعتبرت أن هذا المشروع المرسوم وثيقة تقدم نقلة نوعية كبرى في النظام التربوي، ودعت إلى متابعة الجهود وتكريس المرونة في التعديلات كل ثلاث سنوات بحسب النصوص، وكذلك إمكان التعديلات الجزئية في أي حقل معرفي أو ميدان وضمن أي حلقة دراسية أو سنة دراسية.
وقدم أبو عسلي عرضا للأسباب الموجبة ولنص المرسوم والملحقات، كما تحدث أكرم سابق عن تفاصيل المقاربات، واشار غالب غانم إلى الجوانب القانونية التي تحتضن المضمون التربوي، وكذلك القاضية نادين رزق. وتحدث عدنان الأمين عن ملاحظات حول القيم والسياق الإنسيابي للنص وطرق التطبيق، كما أشار القاضي مداح إلى جوانب قانونية وكذلك المحامي فهمي كرامي.
ووجهت كرامي الشكر والتقدير لرئيسة المركز التربوي ولفريق العمل في المركز والوزارة، وحددت اجتماعا قريبا لصوغ الملاحظات وإنجاز المشروع بصيغته النهائية تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء.