أكد مصدر قضائي عبر lebtalks ان “لا قرار” المجلس الدستوري اعاد الامور الى المربع الاول، وابقى الانتخابات في موعدها وابقى حق المغتربين في التصويت للنواب ال١٢٨ كل في دائرته، راميا بذلك الكرة في ملعب وزارة الداخلية التي تملك وحدها قرار اجراء الانتحابات النيابية في آذار من عدمها.
وفي هذا الاطار، ذكرت المصادر بتصريح وزير الداخلية عن عدم القدرة على اجراء الانتخابات في آذار، مشيرة الى ان هذا الامر قد يكون تمهيدا لما قد يقدم عليه الوزير.
