كتب الكاتب والمحلل الجيوسياسي جورج أبو صعب: "للمصطادين بالماء العكرة ومن اعتاد على تفسير الامور بمنطق ملتوي وجزئي ومحرف نقول ان المذكرة القانونية التي تقدم بها وزراء القوات اللبنانية لمجلس الوزراء في الجلسة الاخيرة ليست سوى خطوة تطبيقية لتوصيات ومقررات مؤتمر معراب الاخير المنعقد في ٢٨/٣/٢٠٢٦".
وتابع: "وقد تضمنت نقاط تحمل المسؤوليات الواردة في تلك التوصيات والمقررات ان لجهة تنفيذ مقررات مجلس الوزراء تاريخ ٥ و٧ اب و٢ اذار حول حصر السلاح وان لجهة التزام الدولة المعلن والملزم بتتفيذ اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة بلبنان وفي مقدمتها القرارات ١٥٥٩ و١٨٦٠ و١٨٠١ والتي نصت بوضوح على الخطوات العملية لبسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية بالقوى الشرعية الذاتية وبالسلاح الشرعي الوحيد والغاء اي سلاح رديف غير شرعي فضلا عن تحميل حزب الله مسؤولية ادخال لبنان في الحروب المجانية المدمرة للبنان وبيئته وضرورة محاسبة الفاعلين لإقحامهم البلاد دولة وشعبا ومؤسسات في اتون حروب الاخرين رغم ارادة اكثرية الشعب اللبناني الكاسحة والذي يتحمل تبعات المغامرات المدمرة من دون اي مسوغ شرعي ولا علاقة له بها ويشهد تدمير امنه وسلامته ومصالحه الاقتصادية نتيجة حروب عبثية لاسيما حربي اسناد لغزة ولايران وما نجم عنهما دمار وخراب وتهجير وانهيار للمنظومات الاقتصادية والمالية والمعيشية".
أضاف: "كما تضمنت المذكرة تحميلاً للحزب نتائج المغامرات تلك ولا سيما منع تحميل الدولة ديونا اضافية غير مبررة وعدم تحميل اللبنانيين التبعات المالية والاقتصادية لمثل تلك المغامرات .ومن الطبيعي تذكير الدولة بواجباتها الدستورية والقانونية والتبعات الناجمة عنها ومحاسبتها عن اي تقاعص منها".
أكمل: "كما ويحق للدولة اللجؤ الى كافة الوسائل القانونية والدولية ومنها الفصل السابع في حال العجز في استعادة سيادتها وحصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بدون اي تردد ان لزم الامر وهذا حق شرعي طبيعي وفق القانون الدولي لا بمكن لاي كان الوقوف في وجهه او معارضته او مواجهته ".
وأردف:" يبقى ان البعض لا يريد ان يقرأ وان قرأ لا يريد ان يفهم وان فهم لا يريد التطبيق… وهذا شأنه لكن لا مجال لتزوير الحقائق او تحريف النصوص وتجزئتها او تشويهها لغايات في نفس الحزب وجماعته … وابواقه . اقرأوا وافهموا وتعقلوا كما قالها رئيس الجمهورية جوزف عون وتوقفوا عن نشر جهلكم على الرأي العام".