ساعات قليلة، وتسلم سنة 2021 همومها وأزماتها المتفاقمة، وأنات المواطنين، الذين ضاقوا ذرعاً من أداء الطبقة السياسية وفسادها وإخفاقاتها ومسؤولياتها المباشرة عن انهيار العملة الوطنية وأسعار المواد الغذائية، وتبخر الرواتب الضئيلة على الرغم من «حبات الأسبرين» والتي كان آخرها إفساح المجال أمام الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين لقبض رواتبهم ومخصصاتهم بـ«الدولار الأميركي»، بما لا يتجاوز الـ200 دولار ولا يقل عن الـ50 دولاراً.وبالانتظار على جدول الاستحقاقات بدءاً من الاثنين المقبل:1- وصول وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت خلال الشهر المقبل، وفقاً لما نقله إلى بعبدا نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي «وتحضير الملفات لتكون جاهزة للمفاوضات مع الصندوق، على أمل الوصول إلى اتفاق معه بأسرع وقت ممكن»، وفقاً للشامي.2- معرفة المسار بين أهل السلطة وعلى مستوى الرئاسات الثلاث، في ضوء توجه الرئيس ميشال عون بالتشاور مع رئيس الحكومة لفتح دورة استثنائية أم لا لمجلس النواب، أو إبقاء المجلس معطلاً إلى أول ثلاثاء يلي الخامس عشر من آذار وهو العقد العادي الأول، الذي تتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار، حيث من المفترض أن تكون الانتخابات النيابية قد أجريت، وتشكل مجلس جديد، واستقالت الحكومة الحالية.3- وعلى مسيرة الحكومة، فقد علمت «اللواء» من مصدر وزاري مطلع ان الاتصالات جارية، وبقوة، لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بدءاً من الاسبوع الثاني من كانون الثاني المقبل.4- في الوقت هذا، فرض التفلت من اجراءات كورونا المخاوف الجدية من كارثة صحية، قد تعيد خيار اقفال البلد إلى الواجهة، الأمر الذي يهدد العام الدراسي، الذي يفترض أن يستأنف حضورياً بدءا من 10 ك2.5- وتبقى ازمات الصحة والأسعار والمياه وفاتورة الكهرباء تقض مضاجع المواطنين، وسط أسئلة ملتبسة عن وضع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مراوحة أم ارتفاع والى أي حدود!6- والأهم، وضعية لبنان العربية، وإعادة المسار الطبيعي للعلاقات بين البلد والدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، انطلاقاً من دور حزب الله، وانكفائه الى الداخل.7- وتجاهلت مجموعة الأزمات في تقريرها السنوي وضعية لبنان من زاوية ان أزمته الحالية لا تشكل خطراً على الأمن لا في الشرق الأوسط، ولا في النزاعات العالمية.هذا على الصعيد السياسي، أما على الصعيد الصحي، فقد فرض التفلت من اجراءات كورونا المخاوف الجدية من كارثة صحية، قد تعيد خيار اقفال البلد إلى الواجهة، الأمر الذي يهدد العام الدراسي، الذي يفترض أن يستأنف حضورياً بدءا من 10 كانون الثاني.مصادر صحية اكدت عبر «البناء» ان نسبة الاصابات بشكل كبير ستظهر بعد عطلة العيد نظراً للعدد الكبير من الحجوزات في المطاعم والمقاهي وصالات الحفلات لاحياء ليلة رأس السنة كما حصل العام الماضي عندما ارتفع عدد الاصابات بشكل كبير، ما يفرض على الأجهزة الامنية تشديد اجراءاتها للحد من الاختلاط والتفلت الاجتماعي لضبط الاصابات. لكن مصادر رسمية مطلعة على الملف الصحي والاقتصادي توضح لـ»البناء» الى أن «لا اتفاق على التعامل مع المرحلة المقبلة، بل استقر الرأي في الاجتماعات بين الوزراء واللجنة الصحية على الموازنة بين الخطر الصحي والضرورات الاقتصادية لا سيما أن مرفق المطار هو أحد أهم مصادر انعاش الوضع الاقتصادي عبر دخول كميات كبيرة من الـ «فريش دولار» ولا يمكن اقفاله أمام السياح والمغتربين الذين انتظرهم لبنان طويلاً وقدم تسهيلات لدخولهم، كما لا يمكن اقفال المطاع والفنادق والمراكز التجارية والاسواق التي تستفيد من فترة الاعياد وما بعدها»، لذلك رجحت المصادر عدم اقفال البلد مع التشدد بتطبيق الاجراءات الوقائية، مشيرة الى أن اقفال المدارس أحد عوامل ضبط الاصابات كونها مصدراً اساسياً لنقل الوباء.
