أكثر من رسالة حملتها كلمة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وكان قد وعد بها مع نهاية العام المنصرم، وكانت شبه واضحة انطلاقاً من المسار التدريجي للتصعيد تجاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري من جهة، وحاكم مصرف لبنان من جهة أخرى، تزامناً مع التصويب على رئيس حزب " القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، مقابل التأكيد على التمسّك بتفاهم "مار مخايل"، والذي وصفه بالتفاهم الوطني وليس الإتفاق الطائفي، والذي أتى كردٍّ على محاولة المجتمع الدولي "عزل حزب الله"، ومشدداً على أن هذا الإتفاق، كان على بناء الدولة والإستراتيجية الدفاعية والديمقراطية التوافقية، وعلى أن سلاح الحزب هو "لحماية لبنان". كذلك، وجد باسيل في ثورة 17 تشرين، محاولة لإضعاف التيار والضغط عليه لرفع الغطاء المسيحي عن "حزب الله"، ولكنها فشلت وكانت العقوبات الأميركية، لافتاً إلى أن هذه المحاولات لن تتوقف وكان آخرها في الطيونة التي "بلّشت بسبب عدم الإدراك"، ولذلك، اختار "التيار" تفاهم مار مخايل على الطيونة. ومن أبرز ما توجّه به باسيل إلى "الثنائي الشيعي"، هو رفض وضع "التيار" أمام معادلة الإختيار بين الدولة والسلم الاهلي أو الإصلاح والإستقرار، وأن يكون جواب الحزب: "نجونا من الفتنة الشيعية ـ الشيعية". ولم ينسَ باسيل استكمال هجومه على الرئيس بري وتعطيل مجلس النواب من خلال "التصويت على ذوقه" في المشاريع المقدّمة من التيار في السنوات الماضية. واتهم باسيل "المنظومة السياسية" بحماية سلامة رأس "المنظومة المالية"، والذي "يمنع التدقيق الجنائي"، وكشف أن 14 مليار دولار جرى تهريبها للخارج منذ تشرين الأول 2019. وأكد أنه من "غير الممكن خسارة الدولة كرمال المقاومة"، مكرّراً دعوته رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة في لبنان والدولة المدنية، رافضاً ما يدعو إليه بري حول إلغاء الطائفية السياسية، معتبراً إياها ضرباً علنياً للمناصفة في مراكز الدولة.
