كلّف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم بموجب استنابة قضائية، كلا من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي والمديرية العامة لأمن الدولة، اتخاذ الإجراءات الفورية لإجراء التحقيقات اللازمة لكشف هوية مطلقي النار الذين أقدموا على إطلاق النار في مختلف المناطق اللبنانية ليل 16 نيسان 2026، وذلك عقب إعلان وقف إطلاق النار.
وحض القاضي غانم الأجهزة الأمنية العمل على "رصد المشتبه بهم وتوقيفهم، إضافة إلى دهم أماكن سكنهم وتفتيشها، وضبط الأسلحة المستخدمة في عمليات إطلاق النار، وتنظيم المحاضر اللازمة بهذه الإجراءات".
كما شدد على "ضرورة متابعة التطورات وإبلاغ القضاء بكل المستجدات تباعًا".