انفرجت رئاسياً! الرئيسان ميشال عون ونبيه برّي، على مشهد ومسمع الرئيس نجيب ميقاتي يتبادلان المعايدة بالسنة الجديدة.. والأجواء طيبة..ولكن ماذا بعد عن الإجراءات الكفيلة بتهدئة "روع الرؤوس الحامية" في أمل والتيار الوطني الحر؟ وماذا عن تحقيقات المحقق العدلي طارق بيطار، الذي أضيف إلى تباطؤ وظيفته فتح الدورة الاستثنائية، المخصصة اصلاً لمناقشة وإقرار موازنة 2022، التي تعتبر شرطاً ضرورياً، ولكن ليس كافياً للمساعدات المأمولة من صندوق النقد الدولي؟ومع فتح الدورة الاستثنائية تكون العريضة النيابية التي جرى توقيع عدد لا بأس به من النواب عليها من قبيل لزوم ما لا يلزم.وبانتظار ان يتسلم الرئيس ميقاتي من وزير المال يوسف خليل مشروع موازنة الـ2022، تتضح الصورة أكثر فأكثر، ويتبين ما إذا كان هناك اتفاق على سلسلة إجراءات تقضي بالافراج العام أم مجرّد خطوات لا رابط بينها، أملتها ضرورات سياسية، ليس الا!وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أنه تم الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء على انعقاد الدورة الاستثنائية في اتصال هاتفي تم بينهم وذلك أثناء اللقاء الصباحي بين عون وميقاتي.ولفتت المصادر إلى أنه ليس معروفا إذا تم التطرق مع الرئيس بري إلى عودة جلسات مجلس الوزراء، مؤكدة أنه ليس مستبعدا تمرير الموازنة بأعتبارها مسألة أساسية ولا يرغب احد في عدم تمريرها. وافادت ان رئيس الوزراء يريد توفير الجو المناسب لعودة هذه الجلسات، موضحة أنه في امكان الموازنة أن تقر بالحاضرين إذا تغيب وزراء. واوضحت أنه ليس معلوما بعد موقف رئيس مجلس النواب، لكن فتح الدورة الاستثنائية يساهم في التمهيد لموضوع مجلس الوزراء وفق تسوية ما على الأرجح. وقالت أنه قد يحضر وزراء حركة امل ويتغيب وزراء حزب الله أو العكس وهذا الأمر لا يمكن جزمه أيضا.إلى ذلك رأت أوساط مراقبة أن جميع المؤسسات الدستورية يجب أن تعمل وهناك مشاريع قوانين تستدعي انعقادا لمجلسي النواب والوزراء.وبينما تكتمت اوساط الرئاسات الثلاث حول اعطاء معلومات اضافية على ما اعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون ببعبدا، عن تفاهم تم بين الرؤساء الثلاثة، لاصدار مرسوم فتح دورة استثنائيه لمجلس النواب مقابل عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لدراسة مشروع موازنة العام ٢٠٢٢، اعتبرت مصادر سياسية ان التفاهم المذكور، ما يزال يكتنفه بعض الغموض، ويتطلب بعض التوضيحات، لاسيما اذا كان التوصل اليه، بمثابة مخرج لانهاء تعطيل جلسات مجلس الوزراء من دون الاعلان عن ذلك في إطار مقايضة تتضمن إجراءات أو إتخاذ قرارات حكومية أو غيرها بالمجلس النيابي، فيما بعد للاستجابة لمطلب تنحية القاضي طارق البيطار، أو نزع صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب من مهمته، ام انه محصور بجلسة واحدة للمجلس، تخصص لدراسة مشروع الموازنة، دون غيره من القضايا والمسائل المعلقة الاخرى.وابدت المصادر خشيتها من ان يقتصر مفعول ما اعلن عنه ميقاتي، على موافقة عون لتوقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية فقط، لقطع الطريق على بري من السير بخطوة التوقيع على عريضة نيابية تلزمه بالموافقة مرغما على توقيعها، بينما يبقى عقد جلسة لمجلس الوزراء لدراسة مشروع الموازنة، يكتنفه الغموض، بانتظار مواقف حزب الله من هذه الخطوة، لا سيما بعد تردد معلومات غير مؤكدة، بأن وراء التفاهم المعلن وساطة بذلها الحزب بين بعبدا وعين التينة واسفرت عن الاعلان عن التفاهم المذكور، ولكن بالمقابل، لوحظ ان ما تم تسريبه من معلومات متضاربة حول شمول مناقشة المجلس مواضيع ومسائل وملفات معيشية ومالية ملحة، يؤشر بوضوح الى استمرار الخلاف على معاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء، ما يعني ان هناك صعوبة، ما تزال تكتنف انعقاده، وإذا استمر الخلاف الحاصل، من دون حله، يخشى معه استمرار الشلل الحكومي والفراغ الى امد غير معلوم، وقد يهدد إجراء الانتخابات النيابية.لكن مصادر وزراء ثنائي امل وحزب الله اوضحت لـ«اللواء» ان لا معطيات او معلومات لديهم عمّا جرى خلال الاجتماع بين الرئيسين عون وميقاتي والاتصال الذي جرى مع الرئيس بري ووصف بالودّي، حتى ان الرئيس نجيب ميقاتي، الذي التقى عدداً من الوزراء مساء امس في اطار اجتماعات لجنة كورونا، ومنهم وزراء الثنائي، لم يبلغهم اي قرار او خبر لعقد جلسة لمجلس الوزراء.واشارت المصادر الى ان اتصالات الساعات القليلة المقبلة كفيلة بتحديد التوجه العام، سواء لحضور جلسة الموازنة او استمرار المقاطعة حتى تنحية المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.وبحسب مصادر المعلومات ل"الجمهورية"، فإنّ «الأجواء الإيجابية» التي سادت لقاء الأمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والذي أُعلن خلاله عن تواصل بين الرئيسين عون وميقاتي برئيس المجلس النيابي نبيه بري، جاءت نتيجة مشاورات رئاسية وسياسية سبقتها. وركّزت بالدرجة الأولى على نزع فتيل الاشتباك بين الرئاستين الاولى والثانية، الذي بدأ التمهيد له مع بداية السنة الحالية، وعلى حلبة الدورة الاستثنائية لمجلس النواب،بعد المعلومات التي سرت مع نهاية السنة الماضية، وأفادت برفض رئيس الجمهورية فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، تشكّل غطاء حامياً من الملاحقة للمدّعى عليهم من قِبل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وتحديداً النائب علي حسن خليل. وتشير المصادر، الى انّ «الإتصالات رمت الى بلورة مخرج يحفظ كرامة الرئاسات والمؤسسات، ويقوم على مبادرة رئيس الجمهورية الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بالتوافق مع رئيس الحكومة، بجدول اعمال يتضمن بنوداً اساسية وملحّة، على شاكلة الموازنة العامة، التي تشكّل ضرورة إقرارها من قِبل الحكومة وإحالتها الى مجلس النواب، باباً لعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، ومبادرته الى إقرار مجموعة من البنود البالغة الأهمية وفي مقدّمها إقرار «خطة التعافي» التي سيدخل لبنان في مفاوضات على اساسها في النصف الثاني من الشهر الجاري مع صندوق النقد الدولي».وفي السياق، نفت مصادر حكومية ما أشيع عن تسويات او صفقات مخفية خلف الأجواء الإيجابية التي سادت في اعقاب لقاء الرئيسين عون وميقاتي، وقالت لـ«الجمهورية»: «كل الأمور واضحة ولا شيء في الخفاء، ونحن لا نتعامل بمنطق الصفقات، هناك مصلحة للبنان بعودة الحكومة الى الانعقاد وانتظام عمل المؤسسات، وكل كلام عن صفقات وما الى ذلك مردود لقائله».وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انّ «الضرورة القصوى باتت تتطلب انعقاد الحكومة لمواكبة المفاوضات التي باتت قريبة جداً مع صندوق النقد الدولي، حيث يفترض ان يذهب الوفد اللبناني المفاوض الى المفاوضات مدعماً بـ«خطة التعافي» التي يُفترض أن يفاوض عليها مع صندوق النقد، والتي تفترض قبل ذلك إقرارها في مجلس الوزراء». لقاء عون وميقاتي وكان عُقد اجتماع امس في القصر الجمهوري في بعبدا بين الرئيسين عون وميقاتي، أُعلن خلاله عن تواصل بين الرئيسين والرئيس بري.وأشار مصدر سياسي في تصريح لـ القبس إلى دور رئيسي لحزب الله في تليين مواقف حليفيه، اللذين وصل الاشتباك السياسي بينهما إلى ذروته في الأيام الاخيرة، إلا أن الثنائي لا يزالان يصران على مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، إلا إذا تم البت بتنحية القاضي طارق بيطار أو على الأقل تقييد عمله.كما أعرب المصدر عن تخوفه من أن يكون ثمن هذا الاتفاق مكلفاً قضائياً وانتخابياً: «هناك مخاوف من تسوية تعيد الحكومة لممارسة أعمالها، ويكون الثمن تطيير التحقيقات في جريمة المرفأ بناء على رغبة حزب الله وحركة أمل، مقابل تطيير الانتخابات كما يتمنى التيار الوطني الحر».
