بعد أن اشتدّ الخلاف بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، ودخلت المؤسسات الدستورية في صلب شدّ الحبال، لم يتوقّع أكثر المُتفائلين أن يُوقّع رئيس الجمهورية على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية بهذه السرعة القياسية خاصّةً أنَها مطلب رئيسي لبري كونها تؤمّن الحصانة النيابية للوزير خليل المطلوب في ملف المرفأ.البعض إعتبر أنّ توقيع عون جاء لحفظ ماء الوجه تجنّباً لفرض الدورة من خلال تواقيع الأكثرية النيابية المطلقة على العريضة الدستورية، بينما تتحدّث مصادر مطّلعة عن سبب آخر دفع الرئيس للتوقيع.المصادر تُشير إلى قرار اتّخذه باسيل بعد قراءة معمّقة للصفعة التي تلقّاها إثر لاقرار المجلس الدستوري من الطعن الذي قدّمه بتعديلات قانون الانتخابات، بحيثُ بات هدف رئيس “التيار” بتطيير الاستحقاق النيابي أو أقلّه إلغاء أو تقويض اقتراع المغتربين بحكم السّاقط كلّياً.ومع عدم إمكانيّة إستئناف أو ردّ أو إعادة طرح الطعن، وجد باسيل مطالبة بري بعقد الدورة الاستثنائية فرصة أخيرة لفرض واحد من إثنين إمّا تقديم اقتراح عاجل لالغاء اقتراع المغتربين أو تقديم اقتراح أكثر شموليّة يعبث بالمهل والنظام الانتخابي يؤدّي حكماً إلى تمديد ولاية المجلس النيابي.وتستكمل المصادر إشارتها إلى مضمون المادة الثانية من المرسوم، التي تُحدّد من ضمن جدول أعمال العقد الاستثنائي “مشاريع او اقتراحات قوانين ملحّة تتعلق بالانتخابات النيابية”، حيثُ تتوقّع وقُبيل الدّعوة إلى جلسة نيابية أن يتقدّم تكتل “لبنان القوي” باقتراح قانون مرتبط بالانتخابات غير واضح المعالم حتّى اللحظة، ما يُلزم هيئة مكتب المجلس في وضعه على رأس جدول أعمال الجلسة الاولى للعقد ما لم يتمّ إحالة الموازنة من الحكومة، وذلك قبل إضافةً ما ترأتيه الهيئة من بنود.
