علم موقع LebTalks أنّه، حتى الساعة، لم يصدر عن القضاء الفرنسي أي قرار رسمي معلن أو مثبت يقضي بحجز أموال أو ممتلكات تعود لرئيس مجلس النواب نبيه بري في فرنسا، خلافاً لما يتم تداوله في بعض الأوساط.
وبحسب مصادر متابعة، فإن أي مسار خارجي مرتبط ببري يبقى رهن التطورات السياسية والميدانية في الجنوب، وبمستوى الاستقرار الداخلي، نظراً إلى دوره المركزي في إدارة قنوات التفاوض والوساطات المرتبطة بملفات حساسة داخلية وإقليمية.
وتشير المعطيات إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تنظر إلى بري كأحد المفاتيح الأساسية في المرحلة الحالية، ما يدفعها إلى اعتماد مقاربة تقوم على الضغط من جهة، والإبقاء على خطوط التواصل من جهة أخرى، في ظل صعوبة تجاوزه في ملفات متشعبة.
تضيف المصادر أن بري يواصل اعتماد سياسة المناورة لتحصيل مكاسب سياسية وتثبيت موقعه داخل المعادلة القائمة، مستفيداً من خبرته الطويلة في إدارة التوازنات اللبنانية والإقليمية.
وختمت المصادر بأن مستقبل هذا الدور سيبقى مرتبطاً بقدرة بري على مواكبة التحولات المقبلة، في وقت تقترب فيه البلاد من مرحلة قد تشهد تبدلات كبرى على مستوى الأسماء والأدوار التقليدية.