سأل نائب مخضرم عن ننائج التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، الذي رفع شعاره العهد وفريقه السياسي على مدى عامين ومن دون ظهور أي تطورات عملية على هذا الصعيد ، باستثناء رفع منسوب الإحتقان السياسي والتأثير بشكل سلبي على المشهد المالي العام. وكشف النائب نفسه عن رهان سياسي كان قائماً وراء ما وصفها بمعركة التدقيق الجنائي، وقد سقط اليوم، خصوصاً بعدما أبلغ أعضاء وفد صندوق النقد الدولي للوفد الوزاري الحكومي المفاوض، عدم مطالبة الصندوق بمثل هذه العملية، وبإنه يركز على الإصلاحات بشكل أولي، فيما لا توجد إلى اليوم أية نية لاعتماد الإصلاح في قطاعات رسمية عدة ومن بينها القطاع المالي.
