يعود كل فترة ملف بيع اراضي المسيحيين الى الواجهة، خصوصاً في المناطق المختلطة، على الرغم من الدعوات المتكرّرة الى المسيحيين من رجال الدين بعدم بيع اراضيهم، لكن وبسبب الاوضاع الاقتصادية والمالية المخيفة والحاجة المادية، إضافة الى وجود اسباب سياسية، يقوم هؤلاء بهذه الخطوة.
هذه العمليات بدأت قبل سنوات، وتحديداً في الشوف وكسروان وجبيل ومغدوشة وبعض مناطق بيروت، لكن بلدات الشوف إحتلت المرتبة الاولى في هذا الاطار في العام 2014، ما دفع حينها بمصادر نيابية مسيحية الى وصف ذلك بالطريقة الجديدة لتهجير المسيحييّن من ارضهم، وتهديد للمفهوم الديموغرافي والطائفي لهوية الجبل، ورأت انّ تلك الظاهرة شكلّت خطراً طغى على كل القضايا والملفات، بعدما نقلت ملكية الاراضي من المسيحييّن الى طائفة اخرى، مع عرض مبالغ خيالية على المالكين المسيحييّن، اتت في فترة العوز وإختارت المحتاج دائماً الى المال، وبرزت حينها مناطق مزرعة الضهر والمطّلة وبيقون، اما اليوم فدخلت مناطق جديدة في هذا الاطار منها ضهر الوحش- عاليه - بحمدون وصولاً الى ضهر البيدر، إضافة الى الدامور وجزين والقبيات، وبالطرق الاحتيالية بحيث يتم إبلاع البائع بأنّ الشاري من هوية معينة، أي من الخليجيّين الاثرياء، فيما تجري العملية من خلال عقود بيع ممسوحة، من دون ان تسجّل في الدوائر العقارية.
وكان البطريرك الراعي قد نبّه قبل ايام من " عمليات مشبوهة لبيع وشراء عقارات، تقوم بها مجموعة سماسرة وشركات مشكوك في أهدافها، لمصلحة أطراف لبنانيين وغرباء يَسعون الى تغييرِ خصوصية بعض المناطق وطابَعِها، لأهدافٍ سياسية وديموغرافية ودينية "، داعياً البلديات الى التشدّد في منح الرخص، والى إبلاغ الدوائر الرسمية والقضائيّة للتحقيق في وضعِ هذه الشركات.
في غضون ذلك لا بدّ من الاشارة الى انّ الدعم المادي مطلوب بقوة اليوم، من قبل المراجع الدينية لمساعدة مَن هو بحاجة الى المال، او القيام بشراء الاراضي من قبل مغتربين مسيحيين اغنياء بهدف الحفاظ عليها، لا الإكتفاء فقط بإصدار البيانات من قبل الاحزاب، والدعوات الى التشبّث بالارض وما يتبعه من كلام معنوي فقط، من دون أي حلول جذرية تنهي هذا الملف، الذي ينذر بتداعيات سلبية جداً على المسيحيّين.
