نشر مكتب شؤون الإعلام البيان الآتي: "تتداول بعض المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي أسماء بعض الضباط التابعين للمديرية العامة للأمن العام باتهامات دون أي دليل.
إن هذه الأفعال تقع ضمن إطار جرائم القدح والذم والإفتراء التي ينص عليها قانون العقوبات اللبناني وتحتفظ المديرية العامة للأمن العام بحقها في الإدعاء على كل من يمس بسمعتها وسمعة ضباطها وعناصرها.
لذلك وانطلاقاً من المعايير المهنية ومبادئ الشفافية، تطلب المديرية العامة للأمن العام توخي الدقة في مقاربة أي أخبار أو معلومات تتناولها أو أياً من العاملين فيها تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المرتكبين.
كما وأنها تبدي استعدادها لتقديم أي إيضاحات أو تلقي أي معلومات ملموسة وفقاً للأطر القانونية المعمول بها وآلية تقديم الشكاوى سواء عبر الخط الساخن أو شعبة الشكاوى أو البريد الإلكتروني.