أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لما طويل أنّ هناك تلويحاً مستمراً بزيادات جديدة على الأقساط من قبل إدارات المدارس، يتم إبلاغ لجان الأهل والأهالي بها تباعاً.
وأشارت في حديث لموقع LebTalks إلى أنّ المدارس تجاوزت عملياً مرحلة أزمة العام 2019 والانهيار المالي الذي رافقها، كما أنّ الأساتذة باتوا يحصلون على حقوقهم، إلا أنّ صرخاتهم لا تزال تتكرر رغم الارتفاعات الكبيرة في الأقساط. أضافت أنّ لجان الأهل لا تعلم ما إذا كانت الموازنات المدرسية تخضع فعلياً لتدقيق من مصلحة التعليم الخاص، في ظل غياب واضح للرقابة من قبل وزارة التربية، مطالبة بالسماح للجان الأهل بالاطلاع الكامل على كل بنود الموازنات المدرسية.
أضافت: "يفترض بلجان الأهل المعترضة على الزيادات اللجوء إلى قضاء الأمور المستعجلة لوقفها، كما حصل في مدرسة Saint Coeur Sioufi، أو التوجه إلى القضاء التربوي والمجالس التحكيمية التربوية للتقدّم بالدعاوى، بما يتيح للقضاء التدقيق بالموازنات وتحديد الأقساط بصورة عادلة". كما شددت على ضرورة أن تضطلع وزارة التربية والتعليم العالي بدورها في وقف هذه العشوائية وتفعيل أجهزتها الرقابية.
وفي المقابل، اعتبرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أنّ الوزارة، باعتبارها قطاعاً عاماً، لا تتدخل في عمل القطاع الخاص. واعتبرت طويل أنّ القطاع الخاص، المدعوم من مراجع دينية وأحزاب مختلفة، يبدو أقوى نفوذاً وتأثيراً من الوزارة نفسها، إلى حدّ أنّ وزارة التربية عاجزة عن فرض سلطتها عليه. كما دعت الأهالي إلى مراجعة الجهات السياسية المعنية القادرة على ممارسة الضغط أو وقف التمويل عن المدارس.
وأكدت أنّ اتحاد لجان الأهل يقوم بكل واجباته القانونية تجاه اللجان المعترضة، ويواكبها في مختلف الإجراءات القانونية، مشددة على أهمية تضامن الأهالي فيما بينهم، وعلى الحاجة الملحة اليوم إلى دعم الدولة ووقوفها إلى جانبهم.
ولفتت طويل إلى أنّ نسبة الأهالي المعترضين على الزيادات كبيرة جداً، في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة، والخسائر التي لحقت بكثير من العائلات في ممتلكاتها وأرزاقها، إضافة إلى التضخم وارتفاع كلفة المعيشة. وحذّرت من أنّ استمرار هذا الواقع قد يؤدي إلى تفاقم ظاهرة التسرب المدرسي، بما ينذر بكارثة اجتماعية حقيقية.
وختمت: بالتأكيد أنّه لا خوف من حرمان الطلاب من التقدّم إلى الامتحانات الرسمية، مشيرة إلى أنّ المدارس لا تستطيع ابتزاز الأهالي بهذه الطريقة، إذ يمكن للطلاب الحصول على بطاقات الترشيح للامتحانات الرسمية مباشرة من الدوائر التربوية ووزارة التربية.