عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اجتماعها الدوري برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، وحضور الأعضاء.
استهل رئيس اللجنة الاجتماع، بحسب بيان على الاثر، بالإشارة إلى أن "مجلس الوزراء يتابع باهتمام عمل اللجنة لجهة التوثيق والعمل القانوني والاعداد لتقديم تقاريرها امام الجهات الدولية المختصة".
ولفت البيان الى أن "متري أطلع اللجنة على جهود التعاون والتنسيق مع الوزارات واللجان النيابية المختصة، وأعلمها بالموافقة على استقبال بعثة متخصصة مرسلة من قبل المفوض السامي لحقوق الانسان في الاسابيع المقبلة، وتمّ التداول في الاعداد لزيارتها. كما اطلعها على عزمه زيارة جنيف للمشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان في حزيران المقبل، وإجراء الاتصالات بعدد من الجهات الدولية وتقديم تقرير اللجنة لها.
وذكر البيان أن "المشاركين استمعوا الى مسودة التقرير الذي تعده اللجنة وقدموا الاقتراحات المناسبة. وناقشوا قضية المحاضر العدلية والتنسيق مع القضاء المختص".
وشدّدت اللجنة على "اعلام أهالي الضحايا وسواهم من المتضررين من انتهاكات القانون الدولي الانساني بالسبل القانونية المتاحة أمامهم في لبنان وفي الخارج".