وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد، على خطة لبناء مجمع دفاعي في موقع كان سابقاً مقراً لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتمّ هدمه مؤخراً في القدس الشرقية.
وهدمت إسرائيل في كانون الثاني مبان داخل مجمع "الأونروا" في القدس الشرقية بعد أن استولت على الموقع العام الماضي، في خطوة نددت بها الوكالة بوصفها انتهاكاً للقانون الدولي.
وفي بيان مشترك، أشارت وزارة الدفاع وبلدية القدس إلى أن "المجمع الجديد سيشمل إنشاء متحف عسكري ومقر للتجنيد ومقر لوزير الدفاع يسرائيل كاتس".
وقال كاتس إن "القرار يتعلق بالسيادة والصهيونية والأمن".
ولم تستخدم "الأونروا"، التي تتهمها السلطات الإسرائيلية بالتحيز، المبنى منذ بداية العام الماضي بعد أن أمرتها إسرائيل بإخلاء جميع مبانيها ووقف عملياتها.
ورفض متحدث باسم "الأونروا" التعليق على الخطة الإسرائيلية.
وتعمل "الأونروا" في القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة ومعظم الدول من الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وتعمل الوكالة أيضاً في غزة والضفة الغربية وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، حيث توفّر التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمأوى لملايين الفلسطينيين.
وقال كاتس: "لا يوجد ما هو أكثر رمزية أو مبرراً من إقامة مقر التجنيد الجديد للجيش الإسرائيلي وهيئات المؤسسة الدفاعية تحديداً على أنقاض مجمع "الأونروا" السابق، وهي منظمة شارك موظفوها في المجازر وعمليات القتل والفظائع التي ارتكبها إرهابيو "حماس" في السابع من تشرين الأول".
وقالت إسرائيل إن "بعض موظفي "الأونروا" أعضاء في "حماس" وشاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023، الذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي وأعقبه اندلاع الحرب على حماس في غزة". وتقول سلطات غزة إن "أكثر من 71 ألف فلسطيني قُتلوا في الحرب على القطاع".
وفصلت "الأونروا" عدداً من الموظفين، لكنها قالت إن "إسرائيل لم تقدم أدلة على جميع الاتهامات الموجهة للموظفين"، واتهم المفوض العام السابق لـ "الأونروا" فيليب لازاريني إسرائيل بـ"شن حملة تضليل واسعة النطاق على الوكالة".