أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن مطالبة طهران بالإفراج عن أموالها المجمدة تأتي انطلاقاً من كونها "حقاً مشروعاً" لإيران، مشددة في الوقت نفسه على تمسكها بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "الاستخدام السلمي للطاقة النووية ليس مطلباً بل حق تكفله معاهدة حظر الانتشار النووي"، في إشارة إلى استمرار تمسك طهران ببرنامجها النووي ضمن ما تصفه بالأطر القانونية الدولية.
وفي ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية، أوضح المتحدث أن إيران تتعاون مع سلطنة عُمان بوصفها "الدولة الساحلية الأخرى" لضمان عبور السفن عبر مضيق هرمز، مضيفاً أنه "لا يمكن السماح للولايات المتحدة وإسرائيل بالمرور عبر هرمز لما لذلك من تأثير على الأمن القومي الإيراني".
وأشار إلى أن "طهران على تواصل وثيق مع العديد من الدول لضمان عبور سفنها من مضيق هرمز من دون أضرار"، مؤكداً أن "إيران تعتمد على المضيق في صادراتها ووارداتها، ما يمنحها دافعاً للحفاظ على أمنه واستقراره".