نظم تجمع الصناعيين في البقاع لقاء اقتصاديا إداريا في مدينة زحلة، بعنوان "حين تلتقي الدولة بالإنتاج... من زحلة يبدأ الحوار"، في حضور النائبين ميشال ضاهر والياس اسطفان، محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، المدراء العامين لوزارات: الزراعة المهندس لويس لحود، الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر والصناعة عادل الشباب، مديرة الشؤون الإقتصادية في وزارة الخارجية السفيرة رنا المقدم، السفير جان معكرون، المنسق سعيد ياسين، رئيس مصلحة الأبحاث العلمية جاد شعيا، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، نقيب اصحاب الصناعات الغذائية رامز ابو نادر، رئيسة مصلحة الصحة في البقاع المهندسة جويس الحداد، رئيس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريبLOST الدكتور رامي اللقيس، مدير مكتب السعودية في "مجموعة الاقتصاد والاعمال" سلمان صقر، وفاعليات اقتصادية وصناعية وإعلامية واجتماعية.
وجاء اللقاء في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الإدارات الرسمية والقطاع الصناعي، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه الإنتاج الوطني، ويعزز فرص النمو والاستثمار والتنمية المستدامة في البقاع ولبنان عموماً.
بداية، دعا رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل الى الوقوف دقيقة صمت عن ارواح الشهداء، موضحا أن "هذا اللقاء يشكل محطة مفصلية في مسار التعاون بين الدولة والقطاع الإنتاجي"، مؤكدا أن "الصناعة اللبنانية أثبتت قدرتها على الصمود والابتكار رغم مختلف الأزمات".
وقال: "نريد دولة تواكب المنتج اللبناني وتؤمن له البيئة الملائمة للنمو والتصدير والمنافسة، لأن دعم الصناعة هو دعم للاقتصاد الوطني وللشباب اللبناني ولمستقبل المناطق المنتجة".
وأشار الى أن "البقاع لم يعد مجرد منطقة زراعية وصناعية واعدة، بل أصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني"، داعيا إلى "تحويل الحوار القائم إلى خطوات تنفيذية عملية تعود بالفائدة على المؤسسات الإنتاجية".
من جهته، شدد محافظ البقاع على "أهمية التعاون بين الإدارات الرسمية والهيئات الاقتصادية"، مطالبا "الدولة بمواكبة القطاعات المنتجة وتسهيل عملها ضمن الأطر القانونية والإدارية السليمة".
وتحدث النائبان ضاهر واسطفان عن بعض القضايا الصناعية والزراعية، فيما شدد المدراء العامون والمتحدثون على أن "التنمية الحقيقية تبدأ من دعم الإنتاج والاستثمار المحلي"، لافتين إلى أن "البقاع يمتلك طاقات بشرية واقتصادية تؤهله للعب دور محوري في عملية النهوض الاقتصادي"،مشيرين الى ان "ثمة اجراءات تتخذ لحماية الانتاج المحلي".
وعرضوا لأبرز البرامج والخطط المرتبطة بدعم الصناعة والزراعة والتصدير والتطوير الاقتصادي.
كما تناولت النقاشات سبل تسهيل الإجراءات الإدارية، وتعزيز تنافسية المنتجات اللبنانية، وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات الوطنية، إضافة إلى أهمية التكامل بين القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وطرحت رؤى وأفكار عملية لتعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص.
وخلص المشاركون إلى جملة من التوصيات أبرزها:
"تعزيز التواصل المباشر والدوري بين الإدارات الرسمية والقطاع الصناعي.
العمل على إزالة العقبات الإدارية التي تواجه المؤسسات الإنتاجية.
دعم التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات اللبنانية.
تطوير برامج التعاون بين القطاعين الزراعي والصناعي.
تعزيز حضور البقاع كمركز إنتاج واستثمار على المستوى الوطني".
ولفت المشاركون الى أن "اللقاء شكل نموذجا ناجحا للحوار المسؤول بين الدولة والقطاع الخاص، ورسالة واضحة بأن النهوض الاقتصادي يبدأ من دعم الإنتاج الوطني وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمار".
واختُتم اللقاء بالتأكيد على "استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتحويل ما طُرح من أفكار ومبادرات إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ، بما يخدم الاقتصاد اللبناني ويعزز مكانة الصناعة الوطنية".