لا تبدي مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» تفاؤلًا حيال الردّ الخليجي على الردّ اللبناني، بل تتوقع رداً سلبياً بصورة مباشرة او غير مباشرة، كون هذا الردّ لم يقدّم التزاماً بتنفيذ القرار 1559 الذي يرتبط ضمناً بنزع سلاح «حزب الله»، كما انّه لا يتضمن ايّ التزام بالبند الأساس الوارد في الورقة الخليجية والمتعلق بوقف ما تسمّيه دول الخليج العدوان اللفظي الذي يمارسه «حزب الله» ضدها.وبحسب "الأنباء" الكويتية يفترض ان يكون وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب في الكويت اليوم، ناقلا إلى اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب جواب لبنان على المبادرة الكويتية المدعومة عربيا وخليجيا ودوليا، والتي في التجاوب معها مفتاح استعادة الثقة بلبنان.وقد يكون الوزير بوحبيب على مقعد لبنان في القاعة، ومعه الجواب مجتزأ، أو بالأحرى ناقصا الرد على البند الأعصى على الحلول، وهو المتعلق بالقرار الدولي 1559، الذي ينص على أحادية السلاح الشرعي، وبالتالي احتواء سلاح حزب الله.
وبسبب هذا الاستعصاء، استبعدت المبادرة الكويتية عن جدول أعمال مجلس الوزراء تحسبا لانسحاب وزراء الحزب وأمل، وحولت إلى الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي مباشرة، للتشاور في كيفية الرد على هذا البند، وكلف وزير الخارجية بوضع مسودة الرد، وهكذا حصل.وعلمت " النهار" ان الجواب وضع بورقة من صفحتين مستندا في أبرز نقاطها على البيان الوزاري للحكومة وعلى ثوابت أبرزها اتفاق الطائف واجراء الانتخابات في مواعيدها.
وعلى رغم التكتم الشديد الذي احيطت به عملية وضع الرد اللبناني التي تولاها وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب في مشاورات مكوكية اجراها في الأيام الأخيرة بين رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي علمت ” النهار” ان الجواب وضع بورقة من صفحتين مستندا في أبرز نقاطها على البيان الوزاري للحكومة وعلى ثوابت أبرزها اتفاق الطائف واجراء الانتخابات في مواعيدها. والجملة المفصلية في ورقة الحكومة اللبنانية تنص على “احترام كل قرارات الشرعية الدولية وجامعة الدول العربية واستكمال تنفيذ مندرجات الورقة ضمن ما يؤدي إلى تحصين الاستقرار في لبنان، مع تأكيد الحكومة اللبنانية التزامها سياسة النأي بالنفس قولاً وفعلاً”. اما طرح “تشكيل لجنة مشتركة لمأسسة العلاقات بين لبنان ودول الخليج” فان هذه العبارة بقي النقاش مستمراً حولها قبل بتها باعتبار ان لبنان ودول الخليج اعضاء في الجامعة العربية وتربطهم العلاقات الدبلوماسية. وبقي الجواب محط تشاور بين بعبدا وعين التينة والسرايا الحكومية إلى ان تمّ التوصل إلى صيغة اخيرة من وحي هذا التشاور وضعها الوزير عبدالله بو حبيب انطلاقا من ورقة كان اعدها الرئيس ميشال عون. وفي هذه الورقة ترحيب بالمبادرة الكويتية المتفاهم عليها خليجيا واستعداد للتجاوب مع كل ما هو ممكن الالتزام به لاسيما الالتزام بـ”اتفاق الطائف” وسياسة النأي بالنفس كما ورد في البيان الوزاري، و”احترام القرارات الدولية وميثاق جامعة الدول العربية ، مع الاشارة إلى ان القرارات الدولية ليست فقط لها التزامات لبنانية بل هناك ايضا ارتباط بمواقف خارجية مثل القرار ١٧٠١ ، فلبنان ملتزم تنفيذه لكن اسرائيل غير ملتزمة وهي تخرقه يوميا برا وبحرا وجوا وتواصل تهديداتها ، واستطرادا تنفيذ القرار ١٥٥٩ له ابعاد تتعلق بأمن لبنان وسيادته ووقف الاعتداءات الاسرائيلية وتحرير الاراضي اللبنانية المحتلة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا والقسم الشرقي من بلدة الغجر ، اضافة إلى عدم الوصول إلى نتائج عملية في ما خص ترسيم الحدود البرية والبحرية ، ناهيك عن الاجواء الاقليمية والحالات غير الآمنة والمستقرة حول لبنان.وبالنسبة إلى اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية ثمة التزام لبناني كامل بإجرائها. وتنص الورقة ايضاً على “تأكيد التعاون في المجالات الامنية ومكافحة التهريب إلى دول الخليج ومعالجة الأوضاع الاقتصادية وغيرها من النقاط”. ويقترح الجواب اللبناني “تشكيل لجنة او لجان مشتركة لبنانية – خليجية- عربية لمتابعة البحث في النقاط التي تحتاج إلى متابعة لبنانية وخليجية وعربية اضافة إلى بعدها الدولي من خلال المسؤولية الدولية في تنفيذ القرارات الدولية لاسيما تلك التي تتصل بالأوضاع الاقليمية وهي ليست لبنانية صرف “. ويطلب لبنان في الورقة “مساعدة الدول العربية لاسيما تلك التي تربطها علاقات جيدة مع الدول الكبرى ودول القرار، للضغط من أجل استكمال تنفيذ القرارات الدولية وليس تحميل لبنان وحده مسؤولية التنفيذ”. ووفق المصادر المعنية فان لبنان حرص في الصياغة الجوابية على الاستقرار ومنع اهتزاز السلم الأهلي وان هذه النقطة كانت الأهم لأنه من غير الوارد افتعال مشاكل داخلية.
ونقلت رويترز” عن مصادر مطلعة ان الحكومة اللبنانية تقول في رسالتها إلى دول الخليج إن لبنان لن يكون منطلقاً للتحركات التي تمس بالدول العربية وان الحكومة ملتزمة قولا وفعلا سياسة النأي بالنفس وان الحكومة اللبنانية ستبلغ دول الخليج العربية بأنها ستعزز الإجراءات لمنع تهريب المخدرات.وأشارت "الأخبار" أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية، عملوا كل على حدة، على اعداد ردود، قبل أن تُدمج في ورقة واحدة بالتنسيق مع الرئيس نبيه بري (عنه وعن حزب الله) الذي وضع اللمسات الأخيرة عليها لدى استقباله بوحبيب أمس. وعلمت "الأخبار" أن الردّ أُنجز على قاعدة عدم التعهد بأي أمر من شأنه تفجير البلد، وأن بري أبلغ عون وميقاتي أن "لا تلتزما لا بما لا تقدران على القيام به".وفيما تشير مصادر مطلعة الى أن الورقة تحمل ايجابية للتنسيق في كل ما يتعلق بالمسائل المشتركة كضبط تهريب المخدرات والتعاون الامني، سيكون من شأن اللجان المشتركة التي اقترحها ميقاتي أن تناقش التنسيق السياسي للحد من التصعيد الخطابي من الطرفين. الا أن الجدول الزمني الذي تضمنته الورقة لتطبيق القرار ١٥٥٩ غير قابل للتطبيق ولن يكون محور بحث.وعلمت "الأخبار" أن لبنان تلقّى، عبر قنوات ديبلوماسية، طلباً رسمياً من الاردن، باسمه وباسم مصر، لتزويده نسخة عن ورقة المطالب الخليجية التي نقلها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح الى بيروت نهاية الأسبوع الماضي. وبحسب المصادر فإن القاهرة وعمّان "لا علم لهما بمضمون الورقة ولم تكونا في جوّها".وأوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن الجواب اللبناني الرسمي على المذكرة الكويتية صار واضحا ومتضمنا لتأكيد واضح على الحرص على أفضل العلاقات مع دول الخليج والعمل في هذا الاتجاه بشكل متواصل والتعاون في جميع المجالات.وعلمت "اللواء" من المصادر نفسها أن هناك اتفاقا على الصيغة التي يحملها وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب إلى الكويت اليوم مع الإبقاء على المقترح العملاني الأساس لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإنشاء لجنة متابعة أو لجنة لبنانية- خليجية من اجل معالجة أي شوائب تعتري صفو العلاقات بين لبنان ودول الخليج.