أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، أن "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية انتهاك صريح للقانون الدولي".
أضاف أنه "يجب أن لا تتلقى المستوطنات أي دعم من الجمعيات الخيرية البريطانية"، لافتاً إلى أنه "يتعين على مشاريع الأعمال البريطانية أن لا يكون لها أي انخراط اقتصادي في المستوطنات غير القانونية".
كما وصف الوضع في فلسطين بـ"البائس"، متعهداً بـ"مواصلة لعب دور في منع المعاناة الإنسانية والحفاظ على إمكانية تنفيذ حل الدولتَين".
وكانت بريطانيا أعلنت يوم أمس الثلثاء، عن "إدراج سبعة تصنيفات جديدة على قوائم العقوبات ضمن نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، مستهدفة أفراداً وكيانات مرتبطة بمستوطنين في الضفة الغربية".
ووفق إشعار رسمي، فإن الإجراءات الجديدة تستهدف شبكات يُشتبه في دورها بتمويل وتسهيل وتنفيذ أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وأكد بيان الحكومة البريطانية، أن "الحزمة الجديدة جرى اعتمادها بالتنسيق مع فرنسا وكندا والنرويج، في إطار جهود مشتركة لتقييد تدفق التمويل الذي مكّن مجموعات مستوطنين متطرفين من العمل من دون محاسبة".