علم أن التوجه لدى مجلس الوزراء هو لإقرار مشروع موازنة العام الجاري في أسرع وقت ممكن ولو بقيت بعض بنودها ضبابية وغير واضحة .وبالتالي فإن كل ما يبحث من زيادة رسوم وأعباء مالية وضرائب غير مباشرة على المواطنين بشكل خاص، سيسلك طريقه نحو التنفيذ ومن دون أي حساب لردود الفعل الشعبية.وعلى الرغم من نفي غالبية الوزراء لوجود توجه نحو زيادة الضرائب ، فإن مجرد احتساب الرسوم والضرائب القديمة على سعر صرف ٢٠ أو ١٥٠٠٠ أو ٨٠٠٠ للدولار، سيشكل ضربة قوية لقدرة المواطن على الإستمرار والصمود، ولن يؤمن زيادة الإيرادات للخزينة، لأن النتيجة الحتمية وكما يقول الخبراء ، ستكون زيادة التهريب واحتكار المواد والسلع وارتفاع نسبة التهرب الضريبي.
