أعلنت الناشطة التونسية في مجال حقوق الإنسان والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، صدور حكم قضائي بسجنها لمدة 25 عاماً في قضايا مرتبطة بعمل هيئة العدالة الانتقالية التي كانت ترأسها.
وقالت بن سدرين، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن الحكم "لا علاقة له بالعدالة"، معتبرة أنه يأتي في إطار "نظام استبدادي يريد القضاء على إرث هيئة الحقيقة والكرامة".
وتواجه بن سدرين، وهي صحافية سابقة، اتهامات بتزوير جزء من التقرير النهائي للهيئة التي أُنشئت عقب ثورة 2011 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد نشرت تقريرها النهائي عام 2020، بعد الاستماع إلى نحو 50 ألف ضحية وإحالة 173 ملفاً إلى القضاء المختص بالعدالة الانتقالية، ودعت فيه إلى تفكيك ما وصفته بـ"منظومة الفساد والقمع والدكتاتورية" داخل مؤسسات الدولة في تونس.
ويأتي الحكم في ظل انتقادات متواصلة من منظمات حقوقية محلية ودولية ومعارضين بشأن تراجع أوضاع الحقوق والحريات في تونس.