أكثر من وجه للإنهيار المالي الخطير الذي يواجهه لبنان، يُسجّل وبشكلٍ يومي منذ تشرين الأول 2017، حيث أن انهيار سعر العملة الوطنية والأزمة الإجتماعية والإتصادية الناجمة عنه، أدى إلى سلسلة من الإشكالات والتطورات على المستوى المالي وذلك بنتيجة واقع التردي والمضاربات في السوق السوداء والتي لا تستند وفق الخبراء الماليين على أية مقوّمات عملية وموضوعية متصلة بحركة العرض والطلب في السوق المالية.
ومن هنا فإن الشائعات والتسريبات حول وضع الليرة اللبنانية وحجم السيولة والإجراءات الرسمية والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان المركزي وارتداداتها على المشهد العام، قد تحولت إلى ما يشبه الحلقات اليومية لمسلسل يستهدف سوى إثارة المخاوف والشكوك بكل الخطوات المعتمدة وذلك لتحقيق مكاسب لا تتعدى الإطار المحدود لبعض الأطراف والجهات المالية والسياسية في آن.
ومن ضمن هذا السياق، يندرج الحديث في الآونة الأخيرة، عن أن بعض الصرافين ومن دون تحديد هويتهم، ومن خارج الإطار الرسمي لنقابة شركات الصرافة، يتجهون لتقديم شكوى قضائية ضد شركة OMT ومصرف لبنان، واتهامهم بخرق القانون، وذلك في ضوء القرار الأخير الصادر عن المركزي لجهة الترخيص للشركة المذكورة ببيع الدولار الذي تشتريه من زبائنها، إلى المصرف المركزي، حيث يعتبر هؤلاء أن هذا الأمر ينعطس سلباً على عملهم.
وفيما يرى هؤلاء أنه على مصرف لبنان التدخل لتصحيح ما وصفوه ب"الخلل"، في عملية ممارسة شركة OMT أعمال الصيرفة أولاً، واتهامهم المركزي بأنه يشتري الدولار من ال OMT بسعرٍ أعلى من السعر الذي تدفعه المصارف ثانياً، كشفت مصادر مطلعة في الشركة، عن أن ما يُطرح عن منافسة بين أعمالها وبين عمل الصرافين، غير دقيق، نظراً للإختلاف في طريقة شراء وبيع الدولار من قبل الشركة إلى مصرف لبنان، ذلك أن الشركة ليست شركة صرافة.
وأوضحت المصادر أن شركة omt للصيرفة، تقوم بشراء الدولار حصراً من زبائنها الذين يقبضون حوالاتهم من الخارج، ووفق سعرٍ موحّد خلافاً للصرافين الذي يشترون ويبيعون بأسعار مختلفة وفي توقيت واحد، ثم تعمد الشركة إلى بيع هذه الدولارات إلى المركزي، في أطار عمليات رسمية وموثّقة، حيث أن الوثائق الخاصة بتحويل الأموال وبيعها هي في متناول العملاء كما الشركة من خلال إيصالات رسمية، بينما بعض الصرافين الذين يشتكون من هذه العملية، يقومون ببيع الدولار باسعارٍ متفاوتة ومن خلال أكثر من عملية في اليوم الواحد ومن دون أية إيصالات أحياناً، كون حركتهم هذه تخضع للعرض والطلب، علماً أن سعر الدولار في السوق السوداء يتبدل بحسب المناخات السياسية والشائعات والمضاربات بين تجار هذه السوق.
ورداً على سؤال حول حقيقة الشكوى المذكورة ضد الشركة والمركزي في آن، كشفت المصادر أن ما من دعوى قانونية في هذا الإطار قد تبلّغتها الشركة أو الدوائر القانونية فيها.
