تبيّن أنّ جهات اقتصادية بدأت تستطلع إمكان عودة بعض المشاريع الاستثمارية المؤجّلة، لكنّها لا تزال تربط أي خطوة عملية باستقرار الوضعَين الأمني والسياسي.
