استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون وفدا من جمعية المصارف برئاسة رئيسها سليم صفير ، الذي اكد دعم الجمعية لمواقف رئيس الجمهورية، معتبرا ان قيام دولة قوية وقادرة يشكل المدخل الاساسي لاي نهوض اقتصادي ومالي، وان الاستقرار المالي لا يمكن ان يتحقق من دون استقرار سياسي وامني.
واشار صفير الى ان القطاع المصرفي ملتزم المساهمة في مسيرة التعافي واعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني، معتبرا ان الطرح الحالي لمعالجة الازمة المالية مجحف بحق القطاع المصرفي وغير قابل للتنفيذ بصيغته الحالية، مؤكدا استعداد الجمعية للتعاون مع الدولة في اي جهد وطني يهدف الى اخراج لبنان من ازماته.
من جهته، شدد الرئيس عون على ان الملفات المالية والاقتصادية لا تحتمل الانتظار الى حين تحقيق الاستقرار الكامل، داعيا الى اقرار قانون اعادة تنظيم المصارف وقانون الفجوة المالية.
واوضح ان قرار الدخول في مسار التفاوض جاء بهدف وقف الحرب وانهاء الاحتلال، لافتا الى ان هذا المسار طويل ويتخلله عدد من الصعوبات، لكنه ادى حتى الان الى لجم الاعتداءات الاسرائيلية وتخفيف حدتها، وانتزع اعترافا اسرائيليا بعدم وجود مطامع بالاراضي اللبنانية.
واكد عون وجود محاولات لتفسير بنود صيغة الاطار بسوء نية ورفضها مهما قدمت من توضيحات، مشددا على انه "لن اقبل تحت اي ظرف ان يفاوض احد عن لبنان"، مؤكدا ان سيادة لبنان تقتضي استقلالية القرار السياسي، وان معالجة الخلاف مع اسرائيل يجب ان تتم من قبل الدولة اللبنانية وحدها.