اشارت مصادر اقتصادية الى انّ إقرار الموازنة لن يتم قبل الانتخابات النيابية، لأن إقرارها قبل شهر أيار سيساهم كثيراً في غضب اللبنانيين ، بالتزامن مع الاستحقاق الانتخابي، وهذا يعني تصويتهم المؤكد للحراك المدني ومجموعات الثورة، الامر الذي سيشكل انتحاراً للطبقة السياسية، نظراً لتداعياتها السلبية على المواطينين الرافضين للضرائب والرسوم، التي لم يعد بإستطاعتهم تسديدها في ظل الانهيارات الاقتصادية والمالية التي يعيشونها.
