أفادت المعلومات بأن الجانب الإسرائيلي يطالب بأن تتولى عملية الإشراف، بعد انتهاء الجيش اللبناني من سحب السلاح، لجنة تضم إسرائيل والقيادة الوسطى الأميركية وجهة ثالثة تحظى بموافقة تل أبيب، على أن لا تكون قوات "اليونيفيل".
وبحسب المعلومات، يناقش الجانب اللبناني إشكالية أساسية مرتبطة بمبدأ "التحقّق"، تتمثل بإمكان الدخول إلى الأملاك الخاصة، وهي خطوة تحتاج إلى تعديل أو إلى غطاء قضائي لبناني يتيح تنفيذها ضمن إطار قانوني.