أعلن تجمع روابط القطاع العام (العسكريين والمدنيين) في بيان توضيحي أنه "في ظل تداول معلومات غير دقيقة حول الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ ١٦ شباط ٢٠٢٦، ووافق مجلس النواب على حجز الاعتماد المخصص لها في جلسته بتاريخ ١٥ تموز ٢٠٢٦، يهم التجمع أن يوضح للرأي العام حقيقة هذه الزيادة، منعًا لأي التباس أو تفسير خاطئ".
وقال إن "الزيادة المقررة هي ستة أضعاف (ويُقصد بالضعف أو الجزء قيمة الراتب أو المعاش التقاعدي الذي كان يُتقاضى قبل ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي)، وليست ستة رواتب كما يعتقد أو يروّج البعض. فهناك فرق جوهري بين المفهومين، إذ إن القرار لا يعني مضاعفة الراتب الحالي ست مرات، بل يضيف ستة أجزاء إلى الراتب الذي فقد معظم قيمته نتيجة الانهيار النقدي. وللتوضيح، فإن الراتب الذي كان يعادل ٦٠ جزءًا قبل الأزمة، فقد ٥٩ جزءًا من قيمته الشرائية، ولم يبقَ منه فعليًا سوى جزء واحد. وبعد الزيادات التي أُقرت سابقًا، أصبح ما يتقاضاه الموظف أو المتقاعد يعادل نحو ١٣ جزءًا من أصل ٦٠، ومع إضافة الأجزاء الستة التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٦، يصبح المجموع ١٩ جزءًا من أصل ٦٠ فقط، أي ان ٦ اضعاف ما يعادل نحو ١٠ ٪ من القيمة التي كانت قبل عام ٢٠١٩".
اضاف: "لذلك، فإن وصف هذه الزيادة بأنها "ستة رواتب" هو وصف غير صحيح ويؤدي إلى تضليل الرأي العام، بينما الحقيقة أنها تمثل استعادة أجزاء محدودة من القيمة التي فقدتها الرواتب والمعاشات التقاعدية، ولا تعيدها حتى إلى ثلث قيمتها السابقة. إن هذه الزيادة لا تشكل امتيازًا، بل هي خطوة متواضعة لتعويض جزء من الخسائر الكبيرة التي لحقت بموظفي ومتقاعدي القطاع العام، في وقت ارتفعت فيه كلفة المعيشة والضرائب والرسوم والدولار الجمركي أضعافًا مضاعفة، وهي ليست نهاية المطاف، بل محطة في مسار النضال المستمر لاستعادة الحقوق وتحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية بما يضمن الحد الأدنى من العدالة والعيش الكريم".
ودعا التجمع وسائل الإعلام والرأي العام إلى "اعتماد المصطلحات الدقيقة عند تناول هذا الملف، لأن الحقيقة هي أن القرار أقر ستة أضعاف من أجزاء الراتب الأساسي، وليس ستة رواتب، والفارق بين المفهومين كبير ويغيّر فهم الرأي العام لحقيقة الزيادة وأهدافها".