يناقش المجلس النيابي في جلسته التشريعية يوم الثلثاء المقبل، إقتراح "إستقلالية السلطة القضائية"، وسط مناخات متشنجة وتوتر ومواجهة سياسية واسعة، على خلفية "الهجمة" التي يتعرض لها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من فريق العهد من خلال الملاحقة القضائية غير القانونية التي سجلت في الأيام الماضية.
وفي الوقت الذي تكشف فيه معلومات عن توجه لرفع وتيرة الهجوم السياسي على الحاكم وتصعيد الحملة القضائية، أكدت مصادر نيابية، على أولوية ودور المجلس النيابي في حماية القضاء من السلطة السياسية وذلك من خلال الإقتراح الإصلاحي، والمتعلق بوجوب انتخاب جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى من دون استثناء من القضاة إنفسهم ومن دون حاجة لأي مرسوم وبالتالي لتدخل القوى السياسية .
وتوقعت المصادر النيابية أن يشكل اقتراح استقلالية القضاء، مادةً سجالية خصوصاً وأنه لم يتم إقراره في اللجان المشتركة وفي لجنة الإدارة والعدل، ما يشي باستمرار سيناريو وضع اليد على القضاء والتدخل في التعيينات وتحويلها إلى عنوان في البازار السياسي والإنتخابي.
