سادت أجواء مشحونة في مجلس النواب، ما أدى إلى تعذّر استمرار الجلسة التشريعية بعد فقدان النصاب القانوني، عقب انسحاب نواب تكتل "الجمهورية القوية" من الجلسة.
وجاء الانسحاب قبيل البدء بمناقشة اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، وهو البند الرقم 40 من أصل 44 بنداً مدرجاً على جدول الأعمال.
وطالب نواب "القوات " بتأجيل مناقشة الاقتراح إلى جلسة أخرى، فيما عارض نواب آخرون هذا الطرح، ما أدى إلى احتدام النقاش ورفع الجلسة بعد فقدان النصاب.