لاحظت جهات سياسية، أنّ اعتراض فريق داخلي على "صيغة الإطار" بدأ ينتقل من محاولة إسقاطها بالكامل إلى السعي لتعديل آليات تطبيقها وضمان حضوره في المراحل اللاحقة.