قدّم القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو ، إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيار لاكروا، إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار المجلس رقم 1701 - 2006.
وجاء في بيان لمكتب الأمم المتحدة في بيروت: "في أعقاب تصعيد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله في 2 آذار واستمرار الوجود الإسرائيلي والنشاطات العسكرية على الأراضي اللبنانية، أشار أرنو إلى الدمار والنزوح واسع النطاق، وضخامة الاحتياجات الإنسانية وتحديات التعافي التي تلوح في الأفق. وحضّ المجتمع الدولي على المساعدة في التصدي لهذه التحديات".
كما أشار الى "مستجدات الجهود الديبلوماسية، بما في ذلك الإطار الثلاثي الذي اتفقت عليه لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في 26 حزيران. وأكد مجدداً دعم الأمم المتحدة للمبادرات الرامية إلى خفض التوتر ومساعدة الأطراف على التوصل إلى ترتيبات من شأنها وضع حد لعقود من الصراع". وشدّد على أهمية "استمرار الانخراط الدولي وضمان أن تحظى هذه الجهود بملكية وطنية واسعة النطاق".
وسلّط "الضوء على جهود السلطات اللبنانية لبسط سلطة الدولة وتعزيزها على كامل الأراضي اللبنانية"، مشيرًا إلى أن "ذلك ينبغي أن يكون جهداً متكاملًا تشارك فيه مختلف قطاعات الدولة، وبحيث يعتمد نجاح هذا المسعى على قدرة الدولة على توفير الأمن والخدمات للسكان".
أضاف: "أن الجيش اللبناني، بوصفه المؤسسةً الوطنيةً التي تحظى بثقةً واسعة، سيشكّل ركيزةً أساسيةً في هذه العملية".
وفي ظلّ حالة عدم اليقين التي أعقبت الأعمال العدائية الأخيرة، وما رافقها من اضطرابات إقليمية ومخاوف بشأن الوضع في جنوب لبنان في مرحلة ما بعد اليونيفيل، شدّد أرنو على "التزام الأمم المتحدة بدعم تنفيذ القرار 1701، ومواصلة مساندتها لأمن لبنان واستقراره وسلامة أراضيه وتعافيه".