من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تصعيداً متجدداً على جبهة "المطاردة" المستمرة بين فريق العهد وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على الرغم من التوافق على هدنة مؤقتة نتيجة التداعيات الخطيرة التي يرتبها أي إجراء قضائي بحق الحاكم، على صورة لبنان وسمعته المالية المتدهورة في الأساس منذ القرار الرسمي بالتخلف عن دفع سندات الدين بالعملات الأجنبية، والذي أتى كنتيجة للتدخلات السياسية في القرارات المالية كما تكشف أوساط مصرفية رفيعة ل lebtalks.فالإضطراب الذي ساد الأسواق المالية الأسبوع الماضي، قد دفع إلى إطلاق إشارات سلبية على مستوى التعاملات المالية مع المصارف المراسلة في الخارج، وصولاً إلى طرح الشكوك والتساؤلات حول الخطوات المرتقبة في ضوء الإتهامات التي تتحدث عنها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، والتي تلاحق اليوم سلامة والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.ولا تتوقع الأوساط المصرفية أن يتراجع فريق العهد عن اندفاعته لمحاصرة الحاكم وذلك بصرف النظر عن كل الإنعكاسات الخطيرة على مجمل الوضع المالي وأبرزها الأضرار التي ستطال كل النشاطات والعمليات المالية بين المؤسسات المصرفية والأسواق الخارجية.ويشار في هذا السياق إلى شوائب عدة رافقت وما زالت ملاحقة سلامة من قبل القاضية عون، والتي باتت غير قانونية بسبب مخالفة عون القوانين ،حيث انها رفضت أكثر من مرة أن تتبلغ دعاوى كف يدها التي أقامها ضدها الحاكم، ورفضت أن تتبلغ تواريخ جلسات محكمة التمييز الناظرة في دعوى سلامة لردها عن النظر بالملف المذكور.
