اظهرت احصاءات إدارة الجمارك اللبنانية، "أن عجز الميزان التجاري اللبناني سجل انخفاضاً ملموساً في شهر ايار من العام الحالي، عما كان عليه في الشهر ذاته من العام الماضي. فقد انخفض هذا العجز إلى 1.105 مليار دولار مقارنة بـ 1.538 مليار دولار، أي بتراجع كبير بلغ 433 مليون دولار ونسبته 28.2 في المئة".
وأوضح الرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، "أن هذا الانخفاض يعود إلى التراجع الكبير بفاتورة الاستيراد إلى لبنان عبر كل البوابات الجمركية البحرية والجوية والبرية خلال شهر أيار الماضي حيث بلغت 1.414 مليار دولار مقارنة بـ 1.822 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، أي بانخفاض ملموس مقداره 408 مليون دولار ونسبته 22.4 في المئة".
أضاف زخور: "في حين ارتفعت فاتورة التصدير من لبنان في شهر ايار من العام الحالي، الى 309 مليون دولار مقارنة بـ 284 مليون دولار في الشهر عينه من العام الماضي، أي بزيادة مقدارها 25 مليون دولار ونسبتها 8.8 في المئة".
وعزا زخور تراجع اجمالي فاتورة الاستيراد إلى لبنان في شهر ايار الماضي، إلى مضاعفة التجار مستورداتهم خلال الاشهر الاولى من العام الحالي وتخزينها، تحسبا من تصعيد وتوسيع إسرائيل حربها على لبنان، ما قد يؤدي إلى إغلاق المرافىء اللبنانية ومطار بيروت والمعابر البرية الحدودية، وبالتالي إلى توقف وشل سلاسل الإمداد والتوريد إلى لبنان.
ووصف زخور تراجع فاتورة الاستيراد إلى لبنان وهبوط عجز الميزان التجاري اللبناني في ايار من العام الحالي، بأنه "تأثير ارتدادي قسري"، بسبب الافراط في الاستيراد والتخزين خلال الاشهر الأولى من العام الحالي خوفاً من توسع الحرب، بالإضافة إلى تفاقم الازمات السياسية والاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية في البلاد من جهة، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض حركة الوافدين إلى لبنان من لبنانيين والاشقاء العرب لقضاء فصل الصيف في ربوعه من جهة أخرى.