أكد مصدر مقرّب من النيابة العامة التمييزية أن الجيش اللبناني لم يتقدّم حتى الآن بأي طلب رسمي للحصول على أذونات قضائية لتنفيذ مداهمات في المناطق التجريبية التي يجري البحث في آلية تطبيقها.
وأوضح في حديث لـLebTalks المصدر أن ما يتداول بشأن منح الجيش إشارات أو أذونات قضائية مسبقة لا يزال في إطار النقاش القانوني الذي يواكب المفاوضات، ولم يتحوّل بعد إلى إجراءات عملية أو ملموسة على الأرض.
وأشار إلى أن أي خطوة من هذا النوع تبقى مرتبطة بتقدّم الجيش بطلب رسمي إلى النيابة العامة التمييزية، التي تدرس بدورها الآلية القانونية المناسبة لإعطاء الموافقة.
أضاف المصدر أن النيابة العامة حريصة على اعتماد آلية تؤمّن للجيش هامشاً أوسع من حرية التحرّك، بحيث لا تكون الموافقات محصورة بكل مداهمة أو بكل منزل على حدة، بل تصدر بصورة مرحلية وفق مقتضيات التنفيذ، بما يسهّل المهمة الميدانية ويجنّب أي إشكالات أو صدامات خلال عمليات الانتشار والتنفيذ.