أشار عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ، اليوم الجمعة، الى أن "الطعن بقرار إلغاء الامتحانات الرسمية لم يعد يجدي نفعًا لان الوقت داعم والسنة الجامعية على الأبواب، وامتحانات الدخول إلى الكليات قيد المباشرة"، معتبرًا أن "ما حصل ساوى جميع الطلاب بالفشل والمستوى التعليمي السلبي"، محمّلًا نواب الأمة الذين صوتوا لصالح الالغاء المسؤولية الكبرى، اذ اصبح إعطاء الإفادات من دون الارتكاز على العلامات المدرسية مع اعتماد شرط التسجيل في المدرسة فقط حتى من دون حضور اي حصة حقا مكتسباً.
وقال: "يمكن وصف قرار الغاء الامتحانات الرسمية بـ"الهرطقة التربوية" ونتوقع في المراحل المقبلة اطلاق "صرخة كبيرة" تطالب بوجوب اجرائها السنة المقبلة لحملة الافادة كما حصل العام ١٩٧٩ في وقت لم يؤخذ بمقترح جعلها راهنا "اختيارية الطابع".
وشدّد الصايغ على أن "مستوى الشهادة الرسمية اللبنانية جيد فنسبة النجاح حوالي ٩٠ بالمئة في الوقت الذي تلامس في فرنسا ٩٦ بالمئة". مؤكدًا انها "ليست لقياس مستوى التلامذة بل لتشكيلها حوافز جدية للطالب تمكنه من استيعاب مقدار مهاراته وكفاءاته الحقيقية، بما يمهّد لدخوله المعترك الأكاديمي الجامعي والمنافسة فيما بعد في سوق العمل".
وأوضح أن "قرار الشهادة الرسمية هو قرار تربوي يُتخذ ضمن دوائر وزارة التربية والسلطة التنفيذية والحكومة، وليس في مجلس النواب"، مشيرًا إلى أن "لجنة التربية النيابية شهدت انقسامًا بين مؤيد لإلغاء شهادة البكالوريا ومتمسك بالإبقاء عليها، وقد اتفقت على توصية باعتماد الافادة على اساس العلامات المدرسية".
وقد سبق واقترحت في لجنة التربية اعطاء الإفادات على اساس العلامات المدرسية والإبقاء على البكالوريا الاختيارية لمن يرغب تماماً كالبكالوريا الدولية او البكالوريا الفرنسية. فيحصل التلميذ الناجح في المدرسة على الافادة ويستطيع ان يزيد عليها البكالوريا لمن يرغب. وقد حصل هذا الاقتراح على تأييد واسع في اللجنة وعند الوزيرة. لم يمر هذا الاقتراح في الحكومة التي فضلت الافادة للناجحين في المدرسة وتخصيص البكالوريا لفئة معينة.