وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم الرقم 8838 تاريخ 22 شباط 2022 القاضي باعطاء مساعدة اجتماعية موقتة على سبيل التسوية لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداء من 1/1/ 2022 والى حين إقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2022.
السؤال الذي يفرض نفسه: ماذا عن العاملين في القطاع الخاص والمعرضين بسهولة للصرف من عملهم؟! هل مساعدة القطاع العام من جيوب كل اللبنانيين هي رشوة عشية الانتخابات؟! لماذا لم يعملوا على خطوات عملية لدعم كل اللبنانيين المحتاجين بالتساوي عوض التلهي بالمناكفات؟! ماذا عن التضخم جراء هكذا خطوة؟!