نقلت مصادر نيابية بأنّ لجنة المال النيابية، تحتاج الى دراسة الموازنة لأكثر من شهر، لإجراء التعديلات عليها خصوصاً في ما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تتضمّنها، إضافة الى ما سيُخلفه " الدولار الجمركي" اذا إحتسب على سعر منصّة "صيرفة" من تداعيات واعباء كبيرة على المواطنين، في ظل الازمة المعيشية والاقتصادية التي يعيشونها.
