مرّ شهر على تسليم وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الرد اللبناني على الورقة الخليجية، التي حوت 12 بنداً إختصروا " بضرورة التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية، وقرارات جامعة الدول العربية، وبإعتماد سياسة النأي بالنفس بالفعل لا بالقول، مع وضع إطار زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1559 الخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، والقرار 1701 الخاص بسلاح حزب الله ومنطقة الجنوب، وفق المبدأ الأساسي في سيطرة الدولة على وجود السلاح خارج سلطة الحكومة اللبنانية، مع وقف أنشطة الجماعات المناوئة لدول مجلس التعاون، والالتزام بإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، وتطبيق إتفاق الطائف ".هذا ابرز ما ورد في الورقة الخليجية، التي اتى الرد اللبناني عليها متحفظاً وسائراً بين الالغام السياسية، خصوصاً في ما يتعلق ببند القرار 1559، اذ اعتبرت الحكومة بأنّ على العرب والعالم تفهّم قضية سلاح حزب الله، مع حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الدول العربية، وطلب إنشاء لجنة لبنانية - خليجية للتنسيق السياسي والأمني، مع الكثير من السطور التي تسيطر عليها الديبلوماسية السياسية، والكلام المنمّق، لكن لغاية اليوم لم يصل الرد الخليجي الذي يطبّق مقولة " الصمت ابلغ من الكلام"، لا مقولة " الصمت علامة الرضا"، وكأنه يحمل رسالة مفادها " لا ترّدوا علينا بالكلام المعسول كالعادة، لاننا ننتظر موقفاً لبنانياً واضحاً منكم تجاه ايران"، لكن لبنان الرسمي يلجأ الى الحجج، ويربط مواقفه كالعادة بالإعتبارات الاقليمية، مما يعني انّ الرد سيبقى ضمن خانة عدم الاهتمام لانه لم يلق تجاوباً وقبولاً منهم، اي انّ المضمون لم يكن على قدر المستوى الذي إنتظروه، والعلاقة السلبية بين لبنان ودول الخليج ستراوح مكانها، خصوصاً بعد ورود معلومات بأنّ الردّ اللبناني لم توافق عليه الرياض، لانه لم يصدر عن مجلس الوزراء، بل اتى ضمن إتفاق وافق عليه رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة وحزب الله، وهذا سيساهم اكثر في رفض الدول الخليجية مساعدة لبنان، الذي لم يقم بأي خطوة مطلوبة، بل سار في اتجاه سياسي معاكس ومرفوض من تلك الدول.
