تقاطعت تقارير إقتصادية أولية على التأكيد بأن الأزمة المالية والإقتصادية الفعلية في لبنان كما في الدول المجاورة والتي تشهد حالاً من الإضطراب المالي والإقتصادي وحتى السياسي، لن تتبلور بشكل نهائي قبل نحو ٣ أشهر، وذلك في حال دامت حرب روسيا على أوكرانيا لفترة طويلة.
وتؤكد التقارير أن فاتورة الغزو الروسي، ستكون هائلة وضخمة، ولكن لن تدفعها فقط أوكرانيا ودول الإتحاد الأوروبي وشعوبها، بل أيضاً الدول الفقيرة والتي تشهد نزاعات وأزمات مالية وانهيارات، وفي مقدمها لبنان وسوريا والعراق واليمن في المنطقة.
ويشار في هذا السياق إلى أن الإقتصاد العالمي الذي سيتأثر بقوة بهذه الحرب ، سيشهد أزمةً خطيرة وغير مسبوقة، في مجالات الغاز والنفط والقمح، وهو ما سينعكس بشكل دراماتيكي على الساحة اللبناني ولكن لن يحصل ذلك قبل أربعة أشهر، إذ أن أوكرانيا قد قامت بتصدير إنتاجها من القمح والزيوت والمواد الأولية لصناعة الخبز في لبنان قبل مدة، وبالتالي، فإن ارتفاع الأسعار غير مبرر اليوم وكذلك الحديث عن "مجاعة" وشيكة.
لكن المؤشرات الحالية لا تلغي أن فاتورة الحرب الروسية، قد تقع على شعوب عدة دول في المنطقة بشكل خاص، نتيجة العوامل السياسية والمالية والأمنية الإقليمية والتي تتحكم بالمشهد العام في الساحات المشتعلة ومن بينها طبعاً الساحة اللبنانية ، والتي باتت على تماس سياسي وديبلوماسي وجغرافي مع روسيا المتواجدة في سوريا.
