لتاريخه مصرف لبنان ومعه المصارف الكبرى والصغرى العاملة يحاصرون اللبنانيين، مرّة بحجز الودائع، ومرة بسعر صرف للدولار بأكل مدخراتهم، ومرة بالشيك المصرفي، واليوم بسقف عاجز عن أبسط المتطلبات للسحوبات، والتصرف بالمساعدة الاجتماعية وكأنها مِنَّة من أصحاب البنوك والمتمولين، وليس من الدولة اللبنانية، لتأمر بصرف 60٪ فقط منها بالعملة اللبنانية، استناداً إلى ما وصفته بتعميم من مصرف لبنان.
والانكى، ان السوبر ماركات بعد الصيدليات ومحطات الوقود والمولدات، ذهبت بالمنحى الخطير: أي إلزام المواطن أو المستهلك بدفع فاتورته أو متوجباته مناصفة بالليرة الكاش، فضلا عن البطاقة الائتمانية، هذا بدوره، يطرح الأسئلة المعادة والمتكررة، من أين يأتي بالليرة، في ضوء الحصار المصرفي، والامتناع عن دفع الراتب أو المساعدة الا تحت سقف معين، يبلغك به الـATM، وليس الموظف المصرفي.
وإزاء ذلك، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة رفض هذا القرار، واللجوء إلى السبل كافة للاعتراض عليه، محذرة من تصعيد لاجبار المصارف والمصرف المركزي في وقف هذه المهزلة، على حدّ تعبير نوال نصر رئيسة الرابطة.
وأشارت مصادر "البناء" الى أن "ارتفاع أسعار المحروقات سيؤثر سلباً على مختلف القطاعات الخدمية لا سيما المصانع والمطاحن والأفران ما سيرفع اسعار مختلف السلع والمواد الغذائية، حيث اكتظت السوبرماركات والمحال التجارية بالمواطنين الذين يمونون المواد الغذائية الاساسية لا سيما الطحين والزيت والبقول والمعلبات خوفاً من انقطاعها وارتفاع اسعرها أكثر، فيما ارتفعت فاتورة المولدات الخاصة بشكل ملحوظ ما سيدفع أصحاب المولدات الى اطفاء مولداتهم بسبب ارتفاع سعر صفيحة المازوت".
وكتبت" الديار": الناس لا يهمها الميغاسنتر والملفات التافهة التي يتداول بها حاليا، بل كل شجونها تصب في تأمين لقمة عيشها التي اصبحت مهددة بسبب عوامل اضافية زادت الطين بلّة على الوضع المعيشي والاجتماعي المتدهور الذي يعاني منه المواطن اللبناني. وفي هذا الطقس البارد وانقطاع المازوت في المناطق الجبلية، يعاني المواطن اللبناني الامرّين اذ بلغ كلفة ليتر الواحد للمازوت 30$ ويباع فقط في السوق السوداء وبالعملة الصعبة لا غير.