يؤكد نائب مخضرم أن القرارات القضائية التي صدرت على مدى العامين الأخيرين بحق بعض المصارف، لم تكن موفقة في تحصيل الحقوق المالية للمودعين.
ويعتبر النائب المواكب للأزمة المالية، أن الملف المالي والودائع المحتجزة في المصارف، تتطلب سياسةً ماليةً عامة ومعالجة من قبل الحكومة وليس من قبل القضاة ووفق سياق منفرد ومنعزل عن المشهد العام.
