تكشف مصادر مصرفية عن أن ساعات حاسمة تفصل ما بين الإنزلاق إلى التصعيد أو الذهاب إلى عملية تنظيم للعلاقة ما بين القضاء والمصارف وذلك تحت سقف القوانين والمصلحة الوطنية العليا.
وحذرت من أن التغاضي عن تحذير المصارف من خطورة الحلول المنفردة، سيؤدي إلى تطور الأوضاع بشكل دراماتيكي قد يصل إلى مستوى متقدم من الخطر على الوضع المالي والعملة الوطنية كما على التعاملات المصرفية الخارجية وبالتالي على الإستقرار الإجتماعي.