تكشف مصادر سياسية واسعة الإطلاع، عن أن معالجة تداعيات القرارات القضائية المتصلة بالقطاع المصرفي، لم تنته حتى الساعة إلى أية نتائج حاسمة، وباتت الصورة على الشكل الآتي، فتح المجال أمام المزيد من المشاورات والإتصالات ما بين الأطراف المعنية المختصة من سياسية وقضائية ومصرفية وإنما بالإنطلاق من توافق تكرّس يوم السبت الماضي، على وجوب احترام استقلالية السلطة القضائية وعلى التعاون مع السلطة التنفيذية والتشريعية، لأن استقلالية كل سلطة من هذه السلطات، لا تعني المواجهة في ما بينها ، بل على العكس، التنسيق مباشرة أو بشكل غير مباشر، بما يخدم المصلحة الوطنية العامة وبعيداً عن أية اعتبارات سياسية.وفي الوقت الذي يستمرّ فيه الإضراب التحذيري للمصارف مقرراً، على الأقلّ في اللحظة الراهنة، فإن المصادر المطلعة، تتوقع أن تتبلور الصورة بالكامل اعتباراً من منتصف الأسبوع الجاري، حيث أن المجلس النيابي سيبادر في وقتٍ قريب، إلى العمل على إقرار قانون الكابيتال كونترول، والذي سيشكّل الآلية القانونية لتنظيم العلاقات بين المصارف من جهة والمودعين من جهةٍ أخرى.
ومن هنا تعتبر المصادر نفسها، أن التخفيف من حجم الأزمة المالية الناشئة، قد تحول إلى مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف السياسية كما السلطة القضائية، خصوصاً وأن المراجعة ما زالت ضرورية لكل القرارات القضائية التي وإن عالجت قضايا المودعين المحقة، ولكنه تأتي في سياق منفرد وبالتالي، فإن المعالجات يجب أن تنطلق في سياق سياسة مالية عامة، تهدف إلى تأمين حقوق كل المودعين من دون استثناء، وذلك على قاعدة حماية الودائع والحقوق، في موازاة البحث عن حلّ مستدام للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية وموضوع الفصل والتعاون فيما بينهما.وإذ كشفت المصادر المطلعة، عن أن إطار التفاهم المنشود، لم يُنجز بعد، لكنها أوضحت أن حجم التوتر والإحتقان قد تراجع منذ يوم السبت الماضي، على أن تستمر الإجراءات الهادفة إلى مقاربة الأزمة الحالية في المرحلة المقبلة، وإن كانت الحلول النهائية لا تزال مُستبعدة، مع العلم أن تداعيات أي أزمة ثقة في القطاع المصرفي، لن تقتصر تداعياتها فقط على المصارف بل ستمتدّ إلى صورة لبنان والقطاع في الخارج مع ما يتضمنه هذا الأمر من انعكاسات على واقع الإستيراد من الخارج والعلاقات مع المصارف المراسلة. ولذا فإن حماية حقوق المودعين والإبقاء على التوازن في العلاقات ما بين كل أطراف الأزمة المالية، هما عاملان قد شكّلا الهدف الرئيسي للحراك الذي بدأ من الإجتماع يوم السبت الماضي في السراي الحكومي ولكن البحث بتفاصيل ذلك لن يتحقق إلاّ على طاولة مجلس الوزراء، وذلك تحت سقف القوانين المرعية الإجراء وبالتالي حماية كل قطاع مع حماية الودائع وحقوق المودعين وإن كان هذا الأمر لن يتحقق في المدى الزمني المنظور ولكن في المدى الزمني المتوسط وعلى مراحل متلاحقة.