علّقت خبيرة النفط والغاز لوري هايتيان على مسار البحث في خطة الكهرباء معتبرة أنها "ليست المرة الأولى التي يقر فيها مجلس الوزراء مجتمعا خطة للكهرباء ويتم الاتفاق عليها إنما العبرة تبقى بالتنفيذ، ولكن اليوم ممكن أن يختلف الوضع لأننا في مأزق قد يفضي إلى أن يتحمل كل مسؤول مسؤوليته".
هايتيان وفي حديث عبر LebTalks شددت على ضرورة ان تتضمن الخطة العديد من الإصلاحات ولعل ابرزها الهيئة الناظمة التي تعتبر من أهم الإصلاحات المطلوبة من جميع المانحين، وإذا لم تتم من الممكن أن تتوقف الجهات المانحة عن تقديم المساعدات.
واعتبرت ان التعتيم فيما خص الغاز المصري والكهرباء الأردنية إضافة إلى النفط العراقي يأتي نظرا لغياب الإصلاحات المطلوبة وهذا ما يؤخّر وصول كل هذه المساعدات، هذا كله مرتبط بالمفاوضات مع IMF والبدء في الإصلاحات إذ وعود كثيرة قد أعطيت وهي شبه جاهزة إنما المؤكد هو أن لا مساعدات دون إصلاح.
وقالت "كل هذا هو محاولة من السلطة والمسؤولين للمماطلة من أجل الوصول إلى وضع متأزم أكثر، ما يساعد على التخفيف من التشدد في الإصلاحات والشروط للمساعدات من قبل الدول المانحة بحجة الوضع الإنساني في البلد، وهذه هي السياسة التي اعتمدتها ولا زالت هذه السلطة والتي هي السبب الأساس في تدهور أوضاع المواطن".
