أكد خبير مالي أن صيغة اقتراح قانون الكابيتال كونترول، والذي كان مطروحاً على طاولة المجلس النيابي وتم تحويله الى الحكومة، يعاقب المودعين ويخنق الإقتصاد، ومن الصعب أن يكون قد حظي بموافقة صندوق النقد الدولي أو أخذ بملاحظاتها.
كذلك اعتبر أن هذا الإقتراح لا يؤثر على الدعاوى القضائية بحق المصارف ولا يهدف إلى استرداد الودائع بالعملات الأجنبية .