بعد تردد معلومات عن "فتور غربي" تجاه الإنتخابات النيابية المقبلة في لبنان لإعتبارات متعددة أهمها سوء النية من السلطة اللبنانية التي تعمل تلبية لقرارات حزب بات يمسك كل مفاصل الدولة، إذ يأخذ الملف الإقتصادي الحيّز الأكبر من القلق في هذا الخصوص، بحيث تعتبر مصادر إقتصادية أن هذا الفتور الغربي يؤثر بشكل أو بآخر على التأخير والمماطلة في إقرار قانون الكابيتل كونترول وغيره من الإصلاحات التي ينتظرها صندوق النقد الدولي من لبنان، وفي السياق ذاته تعتبر المصادر أن هذه المماطلة تؤثر أكثر فأكثر على تزايد الانهيار في البلد وتسريع حدوث "الخطر المالي" ومصير الاتفاق مع صندوق النقد.أما على المقلب الآخر فإن هذه المؤشرات تطرح العديد من التساؤلات السياسية خصوصا عن مصير الإنتخابات النيابية المقبلة وما إذا كان لبنان سيشهد على "خضة" تطيّر الإنتخابات وتأخذ البلد على منقلب آخر.
