وسط احتدام السباق الإنتخابي وانطلاق الحملات “الشعبوية” التي تبشر بالإنقاذ والتغيير، هبت عاصفة غير متوقعة عنوانها إفلاس الدولة اللبنانية، في لحظة بالغة الحساسية حيث تشارف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى الإقتراب من توقيع مذكرة تفاهم حول برنامج تمويل والمتوقع في الأسبوع المقبل.
لم يفاجىء نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي المسؤولين والمصارف والقضاء بإعلانه صراحة إفلاس لبنان ، لكن الشارع الغاضب قد تأكد من أن كل الوعود والخطط الإنقاذية والإصلاح كانت مجرد وعود سياسية وتتكرر في فترة ما قبل الإنتخابات النيابية.
وقرأ مصدر مصرفي وخبير مالي في كلام الشامي والذي أوضحه ونفاه لاحقاً، قراراً بالمصارحة للبنانيين كي لا يبالغوا في تصديق المسرحيات التي يقوم بها المسؤولون الذين تسببوا بالإفلاس وما زالوا على سلوكهم التدميري للإقتصاد والليرة والقطاع المصرفي، لافتاً إلى ما كان قد أعلنه صندوق النقد في العام الماضي عندما تحدث عن إنهيار متعمد ومقصود من السلطة.
وأوضح أن الدولة قد أعلنت إفلاسها عندما تخلفت عن دفع مستحقات سندات دين بقيمة ١،٢ مليار دولار، ما أدى إلى استحقاق كل السندات البالغة قيمتها ٣٥ مليار دولار.
وبصرف النظر عن بيانات التوضيح التي تلت تصريح الشامي عن إفلاس الدولة، لم يلحظ المصدر وجود أي توجه لدى السلطة من أجل مواجهة هذا الواقع من خلال الإجراءات الكفيلة بلجم الإنهيار في كل القطاعات والإلتزام بشروط صندوق النقد وفي مقدمها إقرار الكابيتال كونترول ووضع خطة تعافي للإقتصاد وتخفيض نسبة العجز في الموازنة وإصلاح قطاع الكهرباء بالدرجة الأولى.
ولذا فإن الحديث عن الإفلاس قد يكون بداية المصارحة ولم يكن مصادفة
